جنگ ایالات متحده علیه ایران در آستانه رسیدن به نقطه حساس ۶۰ روزه، نه‌تنها به یک بحران ژئوپلیتیکی، بلکه به آزمونی بنیادین برای نظم حقوقی آمریکا تبدیل شده است. در این مقطع، پرسش اصلی دیگر صرفا نظامی یا راهبردی نیست، بلکه این است که آیا رئیس‌جمهوری می‌تواند بدون مجوز کنگره، وارد جنگ شود و اگر چنین کند، قانون چه می‌گوید؟

قانون اساسی آمریکا به‌ظاهر پاسخ روشنی برای این پرسش دارد. اختیار «اعلان جنگ» صراحتا در اختیار کنگره است، در حالی که رئیس‌جمهوری به‌عنوان فرمانده کل قوا مسئول هدایت نیروهای مسلح را بر عهده دارد. به نظر می‌رسد این تقسیم قدرت عامدانه مبهم طراحی شده تا مانع تمرکز بیش از حد قدرت در یک نهاد، در این مورد قوه مجریه، یعنی رئیس‌جمهوری شود. با این حال تجربه‌های تاریخی‌ــ از جنگ ویتنام تا جنگ عراق‌ــ نشان دادند که این ابهام اغلب به نفع قوه مجریه تفسیر می‌شود.

«قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳» (War Powers Resolution) هم در چنین بستری متولد شد؛ تلاشی از سوی کنگره برای بازپس‌گیری نقشی که عملا از دست داده بود. این قانون که با وجود «وتو» ریچارد نیکسون تصویب شد، سه ستون اصلی داشت: الزام به مشورت با کنگره، گزارش‌دهی ظرف ۴۸ ساعت و مهم‌تر از همه تعیین باره زمانی ۶۰ روزه برای تداوم عملیات نظامی بدون مجوز رسمی کنگره آمریکا.

این «اصل ۶۰ روزه» اکنون در مرکز بحث درباره با جنگ ایران قرار دارد. طبق قانون، اگر نیروهای آمریکایی در «درگیری‌های خصمانه» وارد شوند و کنگره مجوزی صادر نکند، رئیس‌جمهوری موظف است ظرف ۶۰ روز عملیات را متوقف کند؛ با امکان تمدید ۳۰ روزه به درخواست ویژه رئیس‌جمهوری در شرایط اضطراری برای خروج امن، اما مشکل درست از همین‌جا آغاز می‌شود: دقیقا چه چیزی «درگیری خصمانه» محسوب می‌شود؟

دولت‌ها در طول دهه‌ها با بازی با این تعریف، تلاش کردند از فعال شدن این ساعت حقوقی جلوگیری کنند. در جنگ کنونی نیز، دولت دونالد ترامپ استدلال می‌کند که اقدام نظامی نه یک «جنگ جدید»، بلکه ادامه‌ دفاع مشروع یا حمایت از متحدان است؛ استدلالی که پیش‌تر نیز بارها برای دور زدن محدودیت‌های قانونی استفاده شد.

در مقابل، بسیاری از حقوق‌دانان و قانون‌گذاران معتقدند عملیات علیه کشور مستقل ایران‌ــ به‌ویژه در مقیاسی که اکنون شاهدیم‌ــ به‌وضوح در چارچوب «جنگ» قرار می‌گیرد و بنابراین نیازمند مجوز کنگره است. این دیدگاه با واکنش‌های اخیر دموکرات‌ها در کنگره  تقویت شد؛ آنجا که تلاش‌ها‌ــ هرچند ناکام‌ــ برای محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهوری نگرانی‌های فزاینده از دور زدن قانون را بازتاب داد.

با نزدیک شدن به روز شصتم، فشارهای سیاسی و حقوقی افزایش یافته است. طبق قانون، اگر تا این موعد مجوزی صادر نشود، ادامه عملیات می‌تواند صراحتا نقض قانون تلقی شود. با این حال، تجربه نشان می‌دهد که اجرای این قانون بیشتر به اراده سیاسی بستگی دارد تا الزام حقوقی.

کنگره برای توقف یک جنگ باید قانونی تصویب کند و در صورت وتو رئیس‌جمهوری، به رای اکثریت دوسوم نیاز دارد؛ امری که در فضای قطبی‌شده امروز تقریبا غیرممکن است.

سنای آمریکا در تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ با ۵۱ رای مخالف در مقابل ۴۶ رای موافق، قطعنامه جلوگیری از اقدام نظامی غیرمجاز علیه کوبا را رد کرد. این پنجمین بار در سال ۲۰۲۶ است که تلاش دموکرات‌ها در سنا برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیس‌جمهوری ناکام می‌ماند.

در واقع، ضعف اصلی «قانون اختیارات جنگی» نیز همین است. این قانون چارچوبی مشخص می‌کند، اما برای اعمال آن ابزار اجرایی قدرتمندی ندارد. به همین دلیل، بسیاری از روسای‌جمهوری آن را نه یک محدودیت الزام‌آور، بلکه یک الزام تشریفاتی تلقی می‌کنند؛ گزارش می‌دهند، اما الزاما تبعیت نمی‌کنند.

در مجوز استفاده از نیروی نظامی در مورد جنگ ایران، این شکاف میان قانون و عمل به‌وضوح نمایان است. از یک سو، دولت مدعی است که در چارچوب اختیارات ذاتی رئیس‌جمهوری برای دفاع از منافع ملی عمل کرده است. از سوی دیگر، منتقدان می‌گویند که این دقیقا همان سناریویی است که قانون ۱۹۷۳ برای جلوگیری از آن طراحی شد. یعنی ورود تدریجی به یک جنگ بدون تصمیم‌گیری جمعی.

در نهایت، پرسش کلیدی شاید این نباشد که آیا این جنگ «قانونی» است یا نه، بلکه این است که آیا نظام حقوقی آمریکا هنوز قادر است جنگ را محدود کند؟ اگر «قانون اختیارات جنگی» نتواند در چنین لحظه‌ای اعمال شود، شاید باید آن را نه یک سپر موثر، بلکه یادگاری از تلاشی ناکام برای مهار قدرت ریاست‌جمهوری دانست.

حملات نظامی آمریکا بدون مجوز کنگره در تاریخ ۲۸ فوریه (۹ اسفند) آغاز شد و جمعه اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت)، مهلت ۶۰ روزه آن بر اساس این قانون به اتمام می‌رسد. ترامپ این درگیری‌ها را «حمله کوتاه چند روزه» خوانده بود.

در این معنا، ۶۰ روز فقط یک مهلت قانونی نیست، بلکه یک آزمون برای بقای توازن قوا در دموکراسی آمریکا است.